تدليس در لغت به معنای فريب دادن، پوشاندن و کتمان عیب و ازجمله مباحث بحث برانگيز در حوزه حقوق قراردادها است. در این مقاله ضمن بررسی لغوی تدلیس، شرایط تحقق و آثار آن را در خصوص عقد نکاح مورد بررسی قرار داده و در پایان یک نمونه دادنامه مرتبط ارائه میشود .
مقدمه
ازدواج از جمله قراردادهای خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند. چنانچه یکی از طرفین عقد نکاح عمداً، با پنهان نمودن عیب و نقص خود و یا اظهار صفت کمالی که ندارد موجب فریب طرف دیگر شود و او را ترغیب به ازدواج نماید به این امر تدلیس در ازدواج میگویند.
بنابراین مخفي کردن عيوبي که يکي از زوجین دارند يا اظهار دروغین صفات مثبتی که ندارند با انگیزه فريب طرف ديگر تدليس محسوب شده و موجب پيدايش حق فسخ ازدواج برای طرف مقابل میشود.
سکوت عمدي درخصوص عيب و نقص به قصد فريب طرف مقابل از جمله مصادیق دیگری است که میتواند موجب تحقق تدليس در ازدواج شود.
این رفتارها يا گفتارهای فریبکارانه گاهی باعث میشود طرف ديگر عقد در خصوص ویژگیهای مدنظرش درباره همسر آينده خود دچار اشتباهات اساسی شود؛ بنابراین ممکن است پس از عقد و روشن شدن حقيقت، ديگر حاضر به ادامه زندگي مشترک نشده و خواهان انحلال عقد ازدواج شود.
در فقه شیعه راجع به تدليس و شرايط تحقق آن و فسخ ازدواج به سبب آن مطالبي بیانشده است؛ بااینوجود مصاديقي از تدليس در جامعه ما ديده میشود که باوجود شيوع آن حکم صريحي راجع به آن وجود ندارد.
در اين مقاله پس از ارائه تعريف تدليس در ازدواج؛ شرايط ایجاد؛ خسارتهای ناشي از آن و همچنین فرضيه صدق تدليس بر فریبهای ناشي از معالجات پزشکي ازجمله ترمیم بکارت، ايدز، صرع و مانند آن مورد بررسی قرارگرفته که پيدايش حق فسخ و ضرورت جبران خسارت مادي و معنوي از آثار مهم حقوقي آن به شمار آمده است.
منظور از تدلیس در ازدواج چیست؟
ماده ۴۳۸ قانون مدنی تعريفي از تدليس در بيع نموده که می گوید: «تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله مي شود». بنابراين تدليس در ازدواج عبارت است از عملياتي نسبت به زن يا مرد که موجب فريب طرف ديگر در ازدواج با او گردد. بدين صورت که يکي از زوجين عمدًا با پوشاندن عيب خود يا ذکر صفاتي بر خلاف واقع براي خود طرف ديگر را گول زند و از اين طريق او را به ازدواج وادار کند.
به عبارت دقيقتر منظور از تدليس در ازدواج این است با اعمال متقلبانه نقص يا عيبي را که در يکي از زوجين است پنهان شود، يا یکی از طرفین را داراي صفت مثبتی معرفی کنند که فاقد آن است.
در قانون مدني ايران راجع به تدليس در ازدواج مطلبي ذکر نشده و اصلا کلمه تدليس در فصل فسخ ازدواج استفاده نشده است و فقط مي توان وجود خيار تدليس در نکاح را از ماده ۱۱۲۸ ق.م استنتاج کرد. اين ماده مي گويد: «هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مقصود در عقد تصريح شده باشد يا عقد متباينًا بر آن واقع شده باشد».
در اين ماده قسمت آخر آن که مي گويد: «عقد متبايناْ بر آن واقع شده باشد». بيانگر اين مطلب است که اگر يکي از طرفين صفتي را در خود به ديگري بنمايد و تظاهر بدان کند که طرف مقابل به اتکاء وجود آن صفت عقد را منعقد کرده باشد تدليس در ازدواج صورت گرفته است.
شرايط تحقق تدليس و فریب در ازدواج
برای تحقق تدلیس در ازدواج از نظر حقوقی باید برخی شرایط وجود داشته باشد. در این بخش به تفصیل شرایط تحقق تدلیس در ازدواج را مورد بررسی قرار میدهیم.
تماس با وکیل خانوادهآیا فريب خوردن طرف عقد شرط است؟
پرسش این است که صرف انجام رفتارهای فریبکارانه برای ایجاد حق فسخ ازدواج کافی است یا اینکه در نتیجه این عملیات لازم است که طرف مقابل نیز فریب بخورد؟ به عبارت دیگر آیا لزوماً باید فریب در طرف مقابل موثر باشد؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که ابتدا نگاهی به مقررات فقهی در این زمینه بیاندازیم. از نظر فقهی همين که کار فريبنده در طرف عقد مؤثر باشد، تدليس محقق مي شود و اندازه اين تأثير اهميتي ندارد.
لزوم موثر بودن فریب در تحقق تدلیس
برای تحقق فریب و تدلیس لازم است که عملیات و رفتارهای فریبکارانه ولو به مقدار ناچيزي در انعقاد عقد تاثیرگذار باشد. یعنی براي طرف مقابل ايجاد توهم و شبهه کرده و در اراده طرف مقابل تأثير کند در غیراینصورت تدليس و فریب محقق نخواهد شد.
برای تحقق تدلیس آیا صرف قصد فریب کافی است؟
براساس مطالب پیش گفته باید گفت که در تحقق تدليس و فریب صرفًا قصد تدليس کننده کافي نيست، چون اگر چنين بود علم يا جهل قرباني تدليس تأثيري در تحقق يا عدم تحقق آن نخواهد داشت؛ اما اکثر فقها در صورت علم قرباني به تدليس و انعقاد عقد با وجود علم به آن، خيار تدليس را منتفي مي دانند و با توجه به عبارات فقها تأثير تدليس شرط است.
شرایط قانونی تحقق تدلیس و فریب در ازدواج
ماده ۴۳۸ قانون مدنی نيز به صراحت اين لزوم تأثير را بيان کرده و گفته: «موجب فريب طرف معامله مي شود». ارتکاب اعمال فريبنده در صورتي سبب ايجاد خيار فسخ مي شود که در طرف قرار داد تأثير کند يعني او را به معاملهای راضي کند که در صورت آگاهي از واقع، به آن تن در نمي داد. براي تحقق تدليس، بايد رابطه سببيت ميان حيله هاي انجام شده و فريب طرف عقد انجام شود و ترغيب خريدار براي معامله در شرايطي مناسب تر و يا زماني زودتر کافي براي ايجاد خيار فسخ نيست.
باتوجه به توضیحات پیش گفته:
اولاً: در صورتي که کار فريبنده مؤثر واقع نيفتد و معلوم باشد که طرف قرارداد با آگاهي از واقع معامله را انجام داده است، عقد الزام آور است، هر چند که نيرنگ ها عمدي و به قصد فريب او باشد، در حقوق ما خيار تدليس وسيله جبران ضرر فريب خورده است. اين ضرر زماني تحقق مي يابد که نيرنگ مؤثر افتد و او را به اشتباه اندازد.
پس اگر برای مثال فروشنده تابلوي نقاشي امضاي هنرمند معروفی را جعل کند تا آن را به بهايي گران بفروشد و خريدار بداند که تابلو اثر کدام هنرمند است و با وجود اين به دليل خاصي آن را بخرد، به استناد تدليس نمي توان عقد را فسخ کند يا از فروشنده خسارت بگيرد.
ثانیاً: در صورتي که ثابت شود فريب خورده در هر حال به معامله رضايت مي داده و نيرنگ فروشنده در آن انگيزه غالب اثر قاطع نداشته و تنها به آن کمک کرده است، باز هم ضرر احتمالي را بايد ناشي از اقدام خريدار شمرد.
براي مثال، شخصي در جستجوي کتابي است تا براي هديه به دوست خود آن را بخرد. فروشنده وانمود مي کند که تنها چند نسخه از کتاب باقي مانده است. آن شخص ترغيب مي شود که بي درنگ آن را بخرد و در نتيجه ناگزير مي شود که از آشنايي وام بگيرد. در اين فرض، با اينکه فريب مؤثر افتاده است، در اقدام به خريد اثر قاطع ندارد و نبايد آن را تدليس دانست.
بعضي از نويسندگان حقوقي از اين شرط چنين تعبير کرده اند که: «بايد علت اساسي عقد باشد، يعني تدليس جنبه عرضي و فرعي بر مورد معامله نداشته باشد، به تعبير ديگر اگر فروشنده به مورد تدليس آگاهي مي داشت معامله را واقع نمي کرد. ولي اگر تدليس ناظر به موردي سواي مقصود اصلي خريدار در معامله باشد يعني ناظر به کيفيت مورد معامله باشد مثلأ در خريد و فروش مغازهای فروشنده چنين وانمود کند که مغازه از طرف مشتريان از استقبال بي نظيري بر خوردار است و با ترغيب مشتري مغازه را به قيمتي بيشتر از قيمت واقعي بفروشد. اين گونه تدليس در اصل بيع مؤثر نيست تا سبب خيار تدليس گردد بلکه تنها موجب افزايش قيمت است».
در پايان بايد گفت که فريب بايد در طرف قرارداد مؤثر واقع شود تا بتوان عنوان تدليس را بر رفتار فاعل اطلاق کرد و اين فريب بايد در انگيزه تراضي مؤثر افتد و بر قصد و تصميم فريب خورده تأثير بگذارد تا بتوان ضرر ناروا را به فاعل آن رفتار منسوب نمود و در صورت انعقاد در اثر فريب براي فريب خورده جهت جبران آن ضرر خيار فسخ قائل شد. خواه اين فريب در ارکان اصلي عقد مؤثر واقع شود يا شرايط فرعي آن.
در عقد نکاح نيز تدليس بايد به گونه اي باشد که موجب فريب طرف عقد شود، يعني مسلم باشد که اگر تدليس انجام نمي شد طرف عقد نيز راضي به عقد نمي گشت. پس اگر مردي خواستار زناشويي با دختری باشد و او براي اينکه مرد را در تصميم خود استوار تر سازد، به دروغ صفت کمالي را به خود نسبت دهد، تدليس محقق نشده است. زيرا، عقد در نتيجه فريب زن واقع نشده است و مفروض اين است که مرد پيش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است.
یا مثلا اگر زوجه قبل از انعقاد عقد صورت خود را جراحي پلاستيک نمايد اما زوج بدون توجه به آن صرفًا بدليل تحصيلات عاليه داشتن زوجه، حاضر به انعقاد عقد گردد ديگر نمي توان عقد را به دليل تدليس فسخ نمايد. چون عامل ديگري در انگيزه وي براي انعقاد عقد مؤثر افتاده است.
همچنین اگر اثر فريب محدود به امور بي اهميت و فرعي شود نيز خيار فسخ ايجاد نمیگردد؛ مانند اينکه خريدار کالا خود را ناتوان از راه رفتن وانمود کند و فروشنده در نتيجه اين نيرنگ به عهده گيرد که مبيع را به مقصد برساند، در چنين فرضي است که تدليس را بايد فرعی يعني ناچيزتر از آن شمرد که التزام به عقد را از بين ببرد؛ مثلا قبل از عقد نکاح خانواده زوجه از زوج مي خواهند که مبلغي را به عنوان شير بها بپردازد؛ اما زوج براي اينکه مبلغ کمتري بپردازد يا اصلا نپردازد وانمود مینمايد که با مشکلات مالی متعددی روبرو است؛ اما بعد از عقد مشخص مي شود که وي مشکلات مالي نداشته است و متمکن بوده است. در اين صورت اثر فريب محدود به امري بی اهميت و فرعی است. چون در اراده خود زوجين براي انعقاد عقد مؤثر نيفتاده است، بنابراين خيار فسخي ايجاد نمي گردد.
آیا تدليس باید صرفاً از جانب طرف عقد باشد؟
بعضي از حقوق دانان گفته اند تدليس کننده بايد طرف عقد باشد. بدين معني که تدليس به واسطه عمل یکی از طرفین عقد صورت پذيرفته باشد و لا غير.
عمل تدلیس به معنايي که در قانون مدني آمده و سبب خيار فسخ مي شود، تقصير عمدي يا فريب ناروايي است که باعث ضرر طرف قرارداد میشود. براي جبران اين ضرر است که به فريب خورده خيار فسخ داده میشود تا خود را از زير بار التزام رها سازد. بدين ترتيب، خيار تدليس تمهيدي است براي جبران ضرر و با قواعد مسئوليت مدني قرابت دارد.
بر طبق اين قواعد، کسي بايد ضرر ناروا را جبران کند که باعث آن شده است. پس اگر شخص خارجي مرتکب تدليس شود، نمي توان خطاي او را به پای بی گناه عقد نوشت و التزام به پيمان را سست کرد و به وسيله انحلال عقد طرف ديگر را محکوم نمود.
ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نيز با اين نظر موافق است، زيرا مي گويد: «اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن مشخصي در صورت تدليس مشتري». قانونگذار در مقام بيان اثر تدليس در قرارداد است و در همين زمينه کلام خود را محدود به تدليس دو طرف قرارداد مي کند و اين نشانه بي اثر بودن تدليس اشخاص ثالث است.
با وجود اين، برخی، بدون توجه به تفاوت تدليس اصلی يا عيب رضا و تدليس فرعي يا موجب خيار، تایيد کرده اند که تدليس شخص ثالث، همين که موجب فريب طرف قرارداد شود، به او اختيار فسخ مي دهد، هرچند که طرف ديگر بیگناه باشد. اين تعبير، متناسب با مفهوم تدليس در حقوق اروپايي و به عنوان عيب اراده است اما، با مبناي حقوق ما (جبران ضرر) سازگار به نظر نمیرسد.
در حقوق ما در صورتی میتوان تدليس را در عقد مؤثر دانست که ورود ضرر به گونه ای منسوب به طرف قرارداد باشد. بنابراين:
- اگر طرف قرارداد با تدليس کننده تباني کند يا دانسته و به عمد از نيرنگ او بهره برداري نمايد، فريب خورده خيار فسخ پيدا مي کند، زيرا رابطه سببيت بين ضرر ايجاد شده و کار او وجود دارد و تدليس انجام گرفته است.
- تدليس نماينده طرف قرارداد، خواه وکيل باشد يا ولي و قيم و امين، مانند تدليس خود او است و به فريب خورده حق فسخ مي دهد.
- اگر صفتي که براي وانمود کردن وجود آن تدليس انجام مي شود در عقد شرط شده باشد يا بناي تراضی بر وجود آن باشد، کسی که شرط به نفع او شده است حق فسخ دارد، هر چند که تدليس از جانب شخص خارجي باشد. منتها، مبناي اين خيار، «تخلف از شرط صفت» است نه تدليس.
به اضافه، در تمام مواردي که تدليس از طرف بيگانه اي صورت مي گيرد، فريب خورده (مغرور) مي تواند جبران خسارت خود را از او بخواهد.
شرط نامتعارف بودن کار فريبنده
نامتعاف بودن کار فریبنده از دیگر شروط تحقق فریب و تدلیس است.
بسياري از عقود مخصوصاً عقودی که جنبه تجاری دارند، طرفی که ذينفع است يا نفع بيشتری را برای خود در انعقاد عقد می بيند، سعی میکند که طرف مقابل را به صورت های مختلف به انعقاد عقد ترغيب نمايد.
در عرف بسياری از اين عمليات ها مجاز میباشد و در نظام هاي حقوقي مختلف بين عمليات مدلسانه و عملياتي که عرفًا براي ترغيب ديگري به انعقاد عقد مجاز است تمايز قائل مي شوند. مثلاً در نمايشگاه اتومبيلي مالک آن سعي مي کند با تزئين و نور پردازي مناسب و شست شو و تزئين اتومبيل ها، آنها را مرغوب تر از آنچه هست نشان دهد، وي عرفاً مرتکب تدليس نشده است؛ چون از ديد عرف تا اين حد مجاز میباشد. به عبارت ديگر از لحاظ عرف تدليس عمل يا رفتاري میباشد که به قصد فريب طرف عقد بوده و در ديد عرف ناپسند و قابل سرزنش میباشد.
مثلا در عقد نکاح اگر زوجه براي ترغيب زوج به انعقاد عقد، به گونه هاي خود سرخاب بمالد و چشم هايش را سرمه بکشد؛ اين عمل زوجه منجر به تحقق تدليس و خيار تدليس براي زوج نمي گردد. چون عرف آرايش تا اين حد را ناچيز مي داند و به ديده اغماض و تسامح به آن مي نگرد. در اين موارد در فقه نظريه هاي صريحي وجود دارد که در برخي صريحاً ترغيب طرف عقد را تا حدي مجاز دانسته است. اگر چه در اکثر موارد ضمانت اجراي شرعي آن بيان نشده است، ولی در صورتی که اين اعمال موجب کتمان عيب موجود يا نماياندن کمال غير موجود گردد، ضمانت اجرايی که برای آن قائل شدهاند، خيار فسخ يا اخذ ارش است.
در نظر فقها اگر آرايش به حدی باشد که در صورت نبودن آن، قيافه زوجه تا آن حد تغيير نيابد که کريه و منفور جلوه کند، ايرادي ندارد. بعبارت ديگر اگر اعمال و رفتاري که براي ترغيب طرف عقد (زوج يا زوجه) به انعقاد عقد صورت مي گيرد تا حدي نباشد که غير واقع را، واقع جلوه دهد و توهمي نسبت به آن ايجاد نمايد يعني عرفًا به حدي نباشد که اختلاف آنچه وانمود مي شود، با آنچه که در واقع وجود دارد فاحش باشد، بلکه اين اختلاف ناچيز باشد، عرف به ديده اغماض به آن نگاه مي کند و از آن چشم پوشي مي کند و منجر به تحقق تدليس نخواهد شد.
حکم عرف در اين باره با توجه به مکان ها و زمان هاي مختلف فرق مي کند و ممکن است مقداري از آرايش که در زمانهاي گذشته موجب تدليس مي گرديد، در زمان فعلي عرف به ديده اغماض به آن بنگرد و آن را سبب تحقق خيار نداند. مثًلا چنانچه در کتب برخي فقها ديده مي شود، سرخ نمودن گونه ها و خالکوبي و اموري نظير اين موجب تدليس بوده است؛ اما امروزه صرف آرايش تا اين حد را به ديده اغماض مي نگرد و از آن چشم پوشي مي کند؛ چون با وجود برخي شيوه های آرايشی جديد مانند جراحی پلاستيک، عرف از آرايش هایی همچون خالکوبی يا سرخ نمودن گونه ها چشم پوشی میکند.
نمونه دادنامه دادگاه تجدیدنظر
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
✅ چکیده:
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. بنابراین صرف کتمان حقیقت تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.
🔹 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31
✅ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ک. فرزند غ. به طرفیت خانم ف. م. فرزند ع. با وکالت خانم ف. س. ، نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۷۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اراک ، موضوع پرونده شماره ۰۰۰۱۶۲۹ که به موجب آن دادگاه محترم بدوی درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ نکاح از باب فریب در ازدواج ، چنین تحقیق کرده … خواهان اظهار داشته است.که همسرم دارای بیماری سندرم روده تحریک پذیر میباشد. به نحوی که با کوچکترین استرس دل درد شدید میگیرند و من در زمان عقد به همسرم میگفتم هر مشکل جسمی و یا روحی که دارید به من بگو و ایشان هم میگفت مشکلی ندارم. ، در تاریخ ۲۱ /۳/ ۱۴۰۰ عقد کردم و در تیر ماه متوجه بیماری او شدم ولی خوانده اظهار میداشت که حساسیت میباشد. و علت اقدام من به خاطر اظهارات همسرم بود که میگفت فقط حساسیت فصلی است.ولی هر چقدر جلوتر میرفتیم متوجه میشدم که بیماری او خاص است و بدتر میشد، خوانده نیز طی لایحه ای در مقام دفاع اظهار داشته اند که ( ۱-ابتدایا باید بعنوان مهم ترین نکته بیان دارم که خواهان پرونده با ادعای اینکه موکله در نکاح تدلیس نموده است. به صورت موازی اقدام به طرح شکایت کیفری تحت همین عنوان در محاکم کیفری نموده است که نسبت به این شکایت در پرونده شماره ۱۴۰۰۲۶۹۲۰۰۰۱۶۵۷۳۲۸ بدوا در شعبه محترم ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک قرار منع تعقیب به شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۳۶۰۶۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صادر گردیده است که قرار معنونه طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۳۸۹۳۵۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ از سوی شعبه محترم ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک تایید گردیده است. با این توضیح باید بیان دارم که دعوی نامبرده حتی در محاکم کیفری نیز به دلیل اینکه عملا فریب و پنهانکاری در ازدواج رخ نداده است رد شده است که شایسته توجه آن مقام محترم میباشد.
۲-ریاست محترم ، همانگونه که مستحضرید موارد جواز فسخ نکاح و عیوبی که حق فسخ برای مرد ایجاد میکند در مواد ۱۱۲۳ تا ۱۱۲۶ قانون مدنی احصای گردیده است.که عبارتست از: قرن-جذام-برص-افضای-زمین گیری- نابینایی و همانگونه که مشخص است.موضوع ذکر شده توسط خواهان ( زوج ) در هیچ یک از مصادیق معنونه جای نمیگیرد و عملا موجبی از این لحاظ برای وی در فسخ نکاح وجود ندارد.لازم به ذکر است.که به نظر میرسد که انچه که مدنظر فقه شیعی میباشد. ان دسته از امراضی است.که مانع از ایفای وظایف زناشویی و تمکین گردد. نه اینکه مرد بتواند به استناد هر دردی در همسر خود اقدام به فسخ نکاح نماید.!!! ۳-مورد دیگر فسخ نکاح که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی عنوان شده است.تخلف از شرط صفت میباشد. که این مورد نیز در این پرونده نمیتواند دلیلی برفسخ نکاح توسط خواهان باشد. چراکه؛ اولا ) همانگونه که در دادنامه کیفری نیز عنوان شده است.هیچگونه فریبی ( اعم از تخلف در شرط صفت و یا تدلیس ) توسط زوجه رخ نداده است.و هیچ دلیلی نیز نه در این محکمه و نه در محکمه کیفری در این خصوص تسلیم نگردیده است.ثانیا ) اینکه خواهان محترم با استناد به یک شاهد مرد و یک شاهد زن ( که حتی فاقد حد نصاب شرعی نیز میباشد. ) بخواهد به نادرستی بیان نماید. که صفت خاصی در زوجه شرط شده است.کاملا برخلاف فقه شیعی و قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد. ثالثا ) اینکه مردی صرفا با ادعای اینکه همسرش دارای معده درد میباشد. نکاح خود را با وی فسخ نماید. فارغ از انکه غیراخلافی و خلاف نظم عمومی میباشد. کاملا غیرعقلایی میباشد. چراکه حتی عقلی و منطقی و عرفی نیز نیست که در نکاحی شرط شده باشد. که زوجه حتما باید فاقد درد معده و درد معده و یا هر درد دیگری باشد. در غیراینصورت با توجه به اینکه هر فردی ممکن است.در یکی از اعضای بدن خود احساس ناراحتی و درد نماید. هر همسری میتواند به استناد این درد ساده نکاح خود را فسخ نماید.!!! ) رسیدگی و با این استدلال: ۱- به موجب ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است.از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. و صرف کتمان حقیقت تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.۲- زوج صراحتا اعلام می نماید.
پس از اطلاع از موضوع مذکور در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به پزشک نیز مراجعه کرده اند و خیار فسخ فوری است.در حالی که خواهان پس از گذشت حدود ۵ ماه اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح نموده است.۳- عقد نکاح نیز مبتانیا بر ان واقع نشده است.۴- به موجب نظریه پزشکی قانونی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰زوجه هیچ بیماری اعم از سندرم روده تحریک پذیر نداشته و کاملا سالم است و با استناد به مفهوم مخالف مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر کرده است. رای موصوف پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی ، متن دادخواست تجدیدنظرخواه و لایحه وکیل تجدیدنظرخوانده و نظر به استدلال دادگاه محترم بدوی و اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ارایه ننموده و ایرادات ابرازی درحدی نیست که خلل یا خدشه درارکان ان ایجاب نماید. در نتیجه موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۷۹ نیست. لذا با استناد به قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی
دیدگاهتان را بنویسید